مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليوم الجمعة 19 يوليوز 2024 المخصص للبث في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية

اجتمعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يوما لجمعة 19 يوليوز 2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا تحت رئاسة السيد سعيد بعزيز رئيس اللجنة، وحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعدد من السيدات والسادة النواب وبعض أطر الوزارة وأطر مجلس النواب.

هذا وقد خصص الاجتماع لمدارسة التعديلات المقدمة على مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية بعد توصل إدارة اللجنة ب1161 تعديلا على مختلف مواده.

وقد تقدمت بهذه التعديلات مختلف الفرق والمجموعة النيابية أغلبية ومعارضة علاوة على نائبتين  غير منتسبتين، حيث تقدمت فرق الأغلبية بتعديلاتها مشتركة مع الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، في حين تقدمت فرق ومجموعة المعارضة بتعديلاتها بشكل مستقل، إلى جانب  تعديلات كل من السيدتين النائبتين فاطمة التامني وشفيقة لشرف، غير المنتسبتين.

هذا وقد عمل السيدات والسادة النواب على تعليل تعديلاتهم في محاولة لاقناع اللجنة بوجاهتها وأهميتها في تجويد النص، وهو ما تجاوبت معه الحكومة معللة قبولها او عدم قبولها لبعضها، حيث أفضى الأمر اإى الإجماع على بعض هذه التعديلات أغلبية ومعارضة، في حين تم اللجوء إلى التصويت في إقرار بعضها الآخر.

كما ان الاجتماع عرف جوا من العمل الجاد والرصين احساسا بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق أعضاء اللجنة، للخروج بنص يراعي الكثير من الرهانات القائمة على ضرورة التوفيق بين إقرار مقتضيات قانونية لمساطرقضائية رصينة نابعة من الخصوصية المغربية في توافقها مع ما يتطلبه ورش تحقيق العدالة من شفافية ونزاهة، وبين إرساء قيم احترام الحقوق والحريات للمواطنات والمواطنين، ضمانا لحسن تنزيل مختلف الاجراءات المسطرية التي جاء بها المشروع المذكور.

هذا وتجذر الاشارة الى ان الاجتماع دام من الساعة التاسعة والنصف صباحا الى غاية الواحدة وخمس دقائق من صباح اليوم الموالي، بسقف زمني بلغ خمسة عشر ساعة ونصف ساعة، تخللتها استراحة قصيرة لتناول وجبتي الغذاء والعشاء في حينهما.

وفي الاخير تم التصويت على مشروع القانون رقم02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية كالتالي  

الموافقون: 21

المعارضون: 08

الممتنعون: لا احد