الأسـئلة الكتابية

يعتبر القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي خطوة هامة لتطوير آليات العدالة الجنائية الوطنية، بحيث يعد الطب الشرعي آلية فعالة في مساعدة القضاء لإحقاق العدالة والمحاكمة العادلة، من خلال مساهمته في كشف ملابسات الجرائم وجمع الأدلة المتعلقة بها بالوسائل العلمية، تحت إشراف أجهزة العدالة المختصة، كما يقوم بمهام الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانياً وعقلياً بغرض وصف الإصابات، وتحديد طبيعتها وأسبابها، مع تحديد تاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة، وتحرير تقارير أو شهادات طبية. وكما لا يخفى عليكم، فإن بلادنا، مع الأسف، لا تتوفر إلا على عدد جد محدود من الأطر الطبية المختصة في ميدان الطب الشرعي، مما يضرب في الصميم الجهود المبذولة في مجال تطوير المحاكمة العادلة وتقريب القضاء من المتقاضين، فضلا عما يسببه ذلك من معاناة إضافية وضغوط نفسية على أهالي الضحايا. السيد الوزير المحترم، هذا الوضع تعيش على وقعه أقاليم جهة درعة تافيلالت، على سبيل المثال (تنغير، زاكورة، ورزازات)، إذ لا تتوفر على أي مختص في الطب الشرعي، بحيث تضطر أسرة الضحية للتنقل إلى مراكش أو فاس من أجل إجراءات التشريح الطبي، في ظروف قاسية وصعبة للغاية، والحال أصعب بالنسبة لساكنة المناطق القروية بالجماعات الترابية البعيدة عن مستشفى مولاي علي الشريف بإقليم الرشيدية، التي تعاني صعوبة التنقل والوقت في تتبع الإجراءات للضحايا وخصوصا نهاية الأسبوع مما يخلق قلقا ومعاناة لدى العائلات وأهالي المعنيين بالتشريح الطبي. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم لتقريب وتوفير الطب الشرعي بالجماعات الترابية بإقليم الرشيدية؟