بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للاستماع إلى جواب السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية حول المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 22.24 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا يومه الأربعاء 11 محرم 1446، الموافق لـ 17يوليوز 2024، خصص للاستماع إلى جواب السيد الوزير المنتدب حول المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار والمناقشة التفصيلية لذات مشروع قانون المذكور، وذلك برئاسة السيد لحسن السعدي، رئيس اللجنة، وحضور السيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
بهذه المناسبة، تفاعل السيد الوزير المنتدب مع ملاحظات واقتراحات السيدات والسادة النواب حول مشروع قانون المذكور أعلاه، منوها بمستوى النقاش البناء والهادف الذي أفرزته المناقشة العامة، ومذكرا في الآن ذاته بسياق وأهداف مشروع قانون قيد الدراسة النابعة بشكل أساسي من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي تركز على الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل لجعل الاستثمار محركا للإقلاع الاقتصادي.
إلى جانب ذلك، واصل السيد الوزير المنتدب تقديم جوابه مشيرا إلى كون ضرورة تنزيل سياسة الدولة في إصلاح مجال الاستثمار يستدعي وضع حكامة موحدة للمراكز الجهوية للاستثمار وتفعيل اللاتمركز الإداري للاستثمارات خلال عملية الإعداد والمصادقة على المشاريع الاستثمارية التي تقل عن 250 مليون درهم،مبرزا في نفس الوقت أن مشروع قانون ذي علاقة يخلق جيلا جديدا من المراكز الجهوية لتعزيز دينامية الاستثمار، تحريك التنمية وتحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي بشكل خاص.
موازاة مع ذلك، أضاف السيد الوزير المنتدب أن ما يحمله مشروع قانون موضوع الدراسة يضمن التنزيل الأمثل للمشاريع الاستثمارية في كل مراحلها ويحقق مكتسبات ترفع من نجاعة ومستوى عمل هذه المراكز، ويعزز كذلك التنسيق بينها، مضيفا في الآن ذاته أن النص يؤطر الاستثناءات في مجال التعمير ويعالج مسطرة الطعون ويوضحها من خلال القطع مع المسطرة الدائرية لمعالجة الطعون وإحالتها من جديد إلى اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، دون إغفال تحديد آجال معالجة ملفات الاستثمار، وتجسيد اللاتمركز للاتفاقيات الاستثمارية التي تقل عن 250 مليون درهم مع ملاءمة عمل المراكز الجهوية للاستثمار والخصوصيات التنظيمية في المجال الترابي.
هذا، وشدد السيد الوزير المنتدب على تعزيز دور الولاة والعمال باعتبارهم شركاء في النهوض بالإصلاحات الاستثمارية الهامة تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الرصينة التي تؤكد على أن الاستثمارات شأن يهم كل المؤسسات.
وداخل نفس الاجتماع، انتقلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إلى المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 22.24، وفي صدد ذلك ابدى السيدات والسادة النواب مجموعة من الملاحظات والاستفسارات تمهيدا لإعداد التعديلات بشأن المواد الواردة في نص مشروع قانون، وقد همت هذه التساؤلات الصلاحيات المخولة لمدير المركز الجهوي للاستثمار خاصة ودوره في تسوية الخلافات الودية، والاستثناءات الممنوحة في مجال التعمير، والتداخل بين اختصاصات كل من الولاة والعمال، إلى جانب الوقوف عند أهداف ومرامي مقتضيات بعض المواد الأخرى التي يشملها مشروع قانون المذكور، ليؤكد السيد الوزير المنتدب من جانبه الانسجام والتغيير الإيجابي الذي سيعرفه سير عمل هذه المراكز الجهوية وتعزيز اختصاصاتها قياما بالأدوار المنوطة بها على أكمل وجه.
وفي الأخير، اتفق أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المتحدث عنه في اجتماع لاحق سيتم تحديد تاريخه وساعة انعقاده، والجدير بالذكر أن اللجنة وقفت عند المادة 13 من المادة الثالثة من مواد مشروع قانون قيد الدرس.
