مذكرة حول اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال لمناقشة مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال يومه الأربعاء 17 يوليوز 2024 على الساعة 11 صباحا، اجتماعا بالقاعة رقم 08 بمجلس النواب، ترأسه السيد النائب عدي شجري رئيس اللجنة، وحضره السيد محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومجموعة من السيدات والسادة النواب، حيث خصص الاجتماع للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي والذي يندرج في سياق تعزيز وتحديث الترسانة القانونية للقطاع السينمائي.
وفي هذا الإطار، توقف السيدات والسادة النواب على أهمية قطاع السينما في بعده الاقتصادي والاجتماعي والثقافي كصناعة واعدة ومجال صاعد يحتاج إلى إطار تشريعي ملائم ومواكب لكل المستجدات الوطنية والدولية، معتبرين أن مشروع القانون جاء في وقته المناسب لما يحمله من مستجدات سواء على مستوى إرساء أسس الصناعة السينمائية أو على صعيد مواصلة مأسسة هذا القطاع من خلال إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي نحو مزيد من المأسسة والحكامة وتكافئ الفرص بما يؤهله لمواكبة التطورات التي يعرفها هذا القطاع ورفع مستوى احترافيته وقدرته على التنافسية الوطنية والدولية وإرساء صناعة سينمائية قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد وإعطاء نفس جديد للسينما المغربية وللصناعة السينمائية بصفة عامة، كما طالب السادة النواب في معرض مداخلاتهم بمزيد من النقاش والاشراك الواسع لمختلف المهنيين من أجل إخراج قانون ناجع ومواكب لتطلعات الجميع وبإرساء سياسة سينمائية شمولية وحقيقية تشجع الإنتاج السينمائي الجاد والمبدع والمنسجم مع قيم وهوية المجتمع المغربي، وتقطع مع عشوائية الدعم العمومي للأعمال السينمائية عبر إرساء أسس جديدة في منح الرخص وتقديم الدعم وتشجيع الاستثمار بما يسهم في خلق مناخ مناسب ومحفز لقطاع الصناعة السينمائية ،وهو الرهان المعقود اليوم على المركز السينمائي المغربي بصورته الجديدة.
لتختتم أشغال الاجتماع بكلمة السيد الوزير الذي أوضح أن مشروع القانون جاء للإجابة على مجموعة من الإشكالات والثغرات لتقوية الصناعة السينمائية وتشجيع الاستثمار في المجال مؤكدا أن الوزارة منفتحة على كل المقترحات والملاحظات من أجل تجويد مشروع النص .
هذا، وقد استغرق الاجتماع 3 ساعات من الاشتغال.
