مذكرة تتعلق باجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية ليوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024 لتقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024 اجتماعا على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، لتقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ترأسه السيد حميد نوغو رئيس اللجنة بحضور السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
في بداية الاجتماع، تطرق السيدات والسادة النواب إلى مجموعة من نقط نظام، تلاها تقديم السيد الوزير الذي أعطى في بدايته مجموعة من التوضيحات مؤكدا أنه وقبل الشروع في دراسة هذا المشروع قانون تنظيمي اليوم، كانت هناك مجموعة من اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية وكذا أرباب العمل وأيضا مجموعة من القطاعات الحكومية للتشاور حول مجموعة من النقط، مؤكدا أنه قد تم التوافق حول عدد منها فيما بقيت بعضها والتي سيتم التوافق عليها فيما سيأتي، مفيدا أن الهدف الأساسي هو وضع قانون يحمي حقوق جميع الأطراف.
كما أكد أن اجتماعات التشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل كانت لمدة 25 شهرا في إطار 55 اجتماع، عرفت طرح مجموعة من النقط الجوهرية كان أهمها الجهة الداعية للإضراب، الدعوة للإضراب، الأسباب والدوافع، الآجال والعقوبات وغيرها.
وتجاوبا مع تساؤلات وتخوفات السيدات والسادة النواب حول مشروع القانون التنظيمي قيد الدرس، أكد على أنه يهدف بالأساس إلى حماية حقوق المضربين في إطار قانوني دون المساس بحرية ممارسة حق الإضراب، كما أكد على أنه منفتح على جميع الاقتراحات ومستعد للتشاور مع السيدات والسادة النواب في هذا الإطار ليكون هناك توافق جماعي حوله يضمن حق جميع الأطراف.
وفي الأخير، أكد على أنه سيعقد اجتماعات مع النقابات الأكثر تمثيلية وجميع الفاعلين في هذا الإطار لاستكمال الحوار الاجتماعي وتدقيق مجموعة من النقط المتبقية والتوافق حولها، كما أعرب عن استعداده للتواصل مع جميع الفرق لتقديم التوضيحات بخصوص هذا المشروع قانون تنظيمي.
انتهى الاجتماع على الساعة 17:30.
