غالبا ما تتعطل ملفات تسوية البناء وملفات الاستثمار بسبب تعقد المساطر لدى الوكالات الحضرية، حيث أن هذه الوكالات تقدم ملاحظات لا ينص عليها القانون، وهي ملاحظات متعاقبة ومتواترة، أو تقدم في كل مرة ملاحظات جديدة لم يتم الإدلاء بها سابقا بعد الاستجابة لكل الملاحظات الأولى. ونظرا لهذا التعقيد والبطء الذي أعلنتم عن محاربته غير ما مرة، نسائلكم عن الإجراءات المزمع القيام بها في هذا الصدد؟