الأسـئلة الكتابية

شكل الإصلاح الجديد للترسانة القانونية للعقارات السلالية رافعة هامة للدفع بهذه الثروة العقارية في مجال الاستثمار، خاصة في إطار الاستراتيجية الجديدة لبلادنا للنهوض بالاستثمار. وعلى هذا الأساس تم إبرام عدد من العقود والاتفاقيات وفق الآليات المعتمدة (عقد الكراء، التفويت والشراكة) على مستوى جماعة الراشيدية. غير أنه مع مرور الوقت تبين عدم التزام الفاعلين الخواص (المستثمرين) بتنفيذ التزاماتهم المتمثلة في تنفيذ وإخراج تلك المشاريع ذات الوقع الاقتصادي إلى حيز الوجود، مما يعتبر خرقا سافرا للترسانة القانونية المنظمة لتدبير أراضي الجماعات السلالية خاصة المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الذي نص على فسخ عقد الإسناد في حالة عدم تنفذ المشروع وللبنود التعاقدية، وتملصا من تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العملية المتمثلة في مكافحة الفقر في المجال القروي والنهوض بمستوى عيش الساكنة المستهدفة تحقيقا للتنمية الاقتصادية والمجالية على أساس الالتزام بدفتر تحملات. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: - مآل المشاريع الاستثمارية غير المنجزة في إطار تفويت عقارات الجماعة السلالية بجماعة الراشيدية؟ - هل سيتم إعمال المساطر القانونية في حق المستثمرين المستفيدين من أراضي الجماعة السلالية بجماعة الراشيدية الذين لم يحترموا العقود المبرمة وفق دفتر تحملات محددة؟