الأسـئلة الكتابية

تواجه ملفات تسوية وضعية البناء وخصوصا بالعالم القروي، وأيضا ملفات الاستثمار عدة عراقيل من الوكالة الحضرية، وضمنها ملفات مواطنين ومستثمرين بإقليم سطات، حيث يواجهون بملاحظات متعاقبة ومتواترة لا ينص عليها القانون، وأحيانا حينما يقومون بتطبيق الملاحظات، يفاجأون بملاحظات جديدة لم تكن مضمنة في الملف الأول، الأمر الذي يعرقل هذه المسطرة ويعطلها لمدة طويلة قد تفوق السنة. وبناء على ما سلف، نسائلكم السيدة الوزيرة عن أوجه المراقبة المعتمدة والإجراءات المتخذة من أجل إزالة العراقيل المتعلقة بتسوية وضعية البناء وملفات الاستثمار؟