مذكرة اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال حول مواضيع تتعلق بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي
عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب زوال يومه الثلاثاء 16 يوليوز 2024 بالقاعة 8 اجتماعا تحت رئاسة النائب عدي شجري رئيس اللجنة وبحضور السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعدد من السيدات والسادة النواب، وذلك لمناقشة المواضيع الآتية:
- برنامج عمل الحكومة لتفعيل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، (فرق الأغلبية والفريق الدستوري الاجتماعي الديمقراطي)
- شروط وظروف تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، (الفريق الحركي).
- الإجراءات التي تقوم بها الحكومة للتدخل لضمان تنفيذ المؤسسات التربوية الأجنبية لالتزاماتها المسطرة في القانون الإطار للتربية والتكوين، (المجموعة النيابية للعدالة والتنمية).
- المدرسة العمومية بين القانون الإطار 51.17 وخارطة الطريق 2022-2026، (الفريق الحركي).
وقد شكل الاجتماع فرصة سانحة لتقييم قانون الإطار وإبراز مكامن قوته وجوانبه الإيجابية، وإظهار مكامن ضعفه وما مسه من اختلالات أو قصور. وفي هذا الصدد تقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعرض مفصل تناول فيه بالرد على أهم ما جاء في مداخلات الفرق التي دعت لهذا الاجتماع، حيث قدم حصيلة القانون الإطار رقم 51.17 وأبرز أهم مؤشرات التتبع وقياس الأثر على منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما أشار السيد الوزير إلى وضعية تنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي للوزارة، منوها بوجود إرادة وزارية قوية للارتقاء بالمدرسة العمومية، وجعل قانون الإطار خارطة طريق لمواسم 2022 إلى 2026
وفي سياق مناقشة عرض السيد الوزير، دعا كثير من النواب إلى ضرورة دعم المدرسة العمومية وإيلاء مزيد من الاهتمام لها بالرعاية والتطوير والتجويد تعليميا وأكاديميا وبيداغوجيا واجتماعيا، مع ضرورة الالتفات إلى مدرسة الخواص لملاءمتها منهجيا وبيداغوجيا. كما أكد نواب آخرون على أن إصلاح منظومة التعليم المغربية رهين بتعزيز أوضاع أطر قطاع التعليم نساءً ورجالا، باعتبار أن هذا الاصلاح من شأنه أن يخلق مناخا صحيا وإيجابيا يحفز على الارتقاء بالمدرسة العمومية.
من جهة أخرى أبرز كثير من المتدخلين أن الحاجة ماسة وملحة إلى إخراج جميع النصوص التنظيمية والتشريعية ذات الصلة بقانون الإطار باعتبار أن هذا القانون يشكل خارطة طريق عملية لتطوير منظومة التعليم المغربية.
هذا وقد استغرق الاجتماع أربع ساعات تقريبا.
