الأسـئلة الكتابية

يشتكي العديد من الصيادلة من الوصفات الطبية التي لا تحمل اسم المريض أو سنه أو ختم الطبيب المعالج، الأمر الذي يتسبب في مشاكل كثيرة مع المرضى، لاسيما خلال فترة الحراسة الليلية، حيث يتم استقبال مرضى خارج نطاق المنطقة التي يشتغلون فيها، وبالتالي يتعرض العديد منهم ومساعدوهم لاعتداءات خطيرة كما حصل لبعض الصيادلة ومساعديهم بمدينة مراكش، بسبب رفضهم بيع الأدوية لعلاج الأمراض النفسية والعقلية. من هذا المنطلق فإن الوضعية تستدعي مراجعة القانون المنظم لبيع الأدوية الذي يعود إلى سنة 1922حماية للعاملين بالقطاع، وكذا اعتماد الوصفات الطبية الدقيقة والمكتوبة بطريقة الكترونية، وخاصة ما يرتبط بالصحة العقلية، تفاديا للإشكالات التي تطرحها الوصفات الطبية المزورة التي يستعملها غالبا تجار أو مستهلكو المخدرات، أو إحداث الوصفات المؤمنة، التي يصعب تزويرها وتسهل التعرف عليها بسرعة من لدن الصيدلي على غرار دول أخرى. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذونها لتنظيم عملية بيع الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية والنفسية بالصيدليات؟ وماهي التدابير التي ستتخذونها لإعادة النظر في القانون المنظم لبيع الأدوية المتقادم؟