مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024
تحت رئاسة السيد سعيد بعزيز رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عقدت هذه اللجنة اجتماعا بالقاعة 8 يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 على الساعة العاشرة وثلاثة و خمسين دقيقة صباحا، بحضور السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب عدد من السيدات و السادة النواب وأطر الوزارة و مجلس النواب، خصص لما يلي:
تدارس تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول "تقييم شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ".
البث في التوصيات المتعلقة بدراسة تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي حول" زواج الطفلات و تأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي و الاجتماعي ".
هذا و قد بدات اشغال الاجتماع بإعطاء الكلمة للسيدة خديجة اولباشا رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية حول تدارس تقرير هذه المجموعة لتقييم شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
بعدها تناولت السيدة الوزيرة الكلمة بدورها لتؤكد على اهمية تجويد العمل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية ، مطالبة بمزيد من الاهتمام التشريعي بهذا المجال و مبدية شكرها للجنة على الجهود المبذولة و على اهتمامها بتحيين النصوص القانونية الكفيلة بحماية المراة من العنف و التكفل بتمكينها على مستوى جميع القطاعات .
بعدها استمع السيدات و السادة الحاضرون لممثلي الفرق والمجموعة وهم يقدمون مقترحاتهم مركزين على توصياتهم حول التقرير المقدم شاكرين التفاعل معها .
هذا و قد تناولت السيدة الوزيرة الكلمة بعدها لتشكر السيدات و السادة النواب الحاضرين متعهدة بالعمل على استكمال وزارة التضامن و الادماج الاجتماعي و الاسرة لأوراش تعديل مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء .
وفي الجزء الثاني من الاجتماع المتعلق بالبث في التوصيات المتعلقة بدراسة تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي حول زواج الطفلات و تأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي و الاجتماعي حيث تم التصويت على التوصيات بالإجماع .
و تجدر الاشارة الى ان الاجتماع دامت اشغاله ثلاث ساعات و اثني عشر دقيقة حيث اختتم على الساعة الثانية و خمس دقائق زوالا .
