من المعلوم أن مدينة سيدي يحيى الغرب تفتقر لعدد كبير من المرافق العمومية , مما يجعل الظاهرة تقف عترة في وجه التنمية بالمدينة , كما سبق وأن تطرقنا في عدد من الأسئلة الكتابية لإحداث عدد من المشاريع بالمدينة , الا أن أجوبة السادة الوزراء تفيد بعدم التوفر على الوعاء العقاري الذي يسمح بإنجاز المشاريع , ليتفاجأ المواطن اليحياوي بتفويت عدد من القطع الأرضية التابعة لأملاك الدولة والتي سبق وأن تم تخصيصها لبعض المشاريع من قبل المجلس الجماعي لسيدي يحيى الغرب للخواص بشكل يجعل المواطن اليحياوي يتساءل عن الطريقة التي تم بها التفويت في ظل الخصاص المهول للمرافق العمومية بالمدينة , باعتبار الأهمية التي تكتسيها هذه العقارات في تلبية حاجيات الإدارات العمومية من جهة، ومن جهة أخرى لعقلنة وترشيد استعمال العقار العمومي من طرف الإدارة بمختلف مستوياتها. وفي هذا الإطار نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن أسباب تفويت أراضي أملاك الدولة بسيدي يحيى الغرب؟ وكدا عن الحكامة الناجعة خصوصا عند تقديم طلب الاقتناء أو التخصيص؟