السيد الوزير، تعرف برامج محو الأمية تعثرات كبيرة وتعاني الجمعيات العاملة في هذه البرامج من صعوبات جمة نجملها فيما يلي: تأخر كبير في أداء مستحقات العاملات في برامج محو الأمية خاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بفعل تراكم الملفات بالمديريات الجهوية التي تتولى صرف المستحقات، مع العلم أن مصالح وزارة التربية الوطنية تفوض للمديرين الإقليميين مسؤولية الأمر بالصرف على عكس الوكالة الوطنية التي تمركز القرار في الإدارات الجهوية والتي لا تتوفر غالبا على الموارد البشرية الكافية لتدبير الشؤون الإدارية والمالية لهذه الإدارات بالسرعة المطلوبة. فرض الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على الجمعيات الشريكة فتح حسابات بنكية جديدة كل موسم دراسي برسم كل مشروع جديد.( فكلما تم قبول ملف نفس الجمعية برسم الموسم الجديد يفرض عليها فتح حساب بنكي جديد) ويشل هذا الإجراء عبئا كبيرا على الجمعيات ومشاكل عديدة للجمعيات مع المؤسسات البنكية التي ترفض فتح حسابات جديدة. مع العلم أن الوكالة الوطنية يمكنها طلب كشف الحساب البنكي للجمعية للتأكد من صحة معاملاتها المالية دون الحاجة لفتح حسابات جديدة، على عكس مصالح وزارة التربية الوطنية القطاع الوصي على الوكالة والتي تعتمد حسابا بنكيا واحدا لكل جمعية بالنسبة للمشاريع التي تشرف عليها الوزارة بشكل مباشر (التعليم لأولي، التربية غير النظامية، المواكبة التربوية...) لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها من أجل تسريع وتيرة الأداء الخاصة ببرامج محو الأمية على مستوى جهة طنجة الحسيمة، وضمان أداء المستحقات في آجال معقولة.؟