تعرف مدينة الدروة بإقليم برشيد حمى احتلال الملك العام وذلك بضم الرواق الموجود على واجهة الشارع وإعادة بنائه بالإسمنت المسلح والآجور خلافا لتصميم التهيئة المرخص به وكذا للرخصة المطابقة ذات الصلة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما إذا كان هذا الاحتلال مرخص به، وإذا لم يكن كذلك، والراجح أنه غير مرخص به، فما هي الاجراءات المتخذة لإيقاف حمى احتلال الملك العام الجماعي وإرجاع الوضع لما كان عليه؟