الأسـئلة الكتابية

تفاجأ العديد من التجار وممثلي الجمعيات المهنية بالمدينة العتيقة مكناس، بتعديل بنود عقود كراء الملك الوقفي، التي لم تراعي حفظ حقوق التجار، ولم تتضمن التوازن العقدي، ولا حتى تبسيط المساطر الإدارية لتشجيع التنمية الاقتصادية دعما للتجار خاصة التاجر الصغير والمتوسط. مع العلم أن تجار المدينة العتيقة بمكناس يخضعون لقانون التجارة، ويتوفر جلهم على السجل التجاري، ويلتزمون بأداء الضريبة السنوية، والسومة الكرائية للمحلات الوقفية بدون تأخير ولا مماطلة. وأخذا بعين الإعتبار الكساد التجاري بسبب جشع الوسطاء والسماسرة، تداعيات الأزمة الصحية، بطء وثيرة أشغال مشروع تثمين المدينة العتيقة، ومشاكل الباعة الجائلين، ونظرا لعدم مراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي وتفعيل المقاربة التشاركية في تعديل بعض مواد عقد كراء الملك الوقفي خاصة المواد 8 و11 و19. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن أسباب تعديل بنود عقد كراء الملك الوقفي بالمدينة العتيقة مكناس دون إعمال المقاربة التشاركية مع التجار المعنيين بذلك؟ - وهل من إجراءات لضمان تناسب لبنود هاته العقود مع متطلبات التجار؟