بلاغ اجتماع لجنتي المالية بالبرلمان لعرض ومناقشة تصور الحكومة بشأن إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بشراكة مع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين لقاء دراسيا يومه الأربعاء 26 ذو الحجة 1445، الموافق لـ 03 يوليوز 2024، خصص لعرض ومناقشة تصور الحكومة بشأن إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وذلك برئاسة السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وحضور السيد فؤاد قادري، نائب السيد رئيس مجلس المستشارين، والسيد لحسن السعدي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والسيد مولاي مسعود اكناو، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
بهذه المناسبة، افتتح السيد رئيس مجلس النواب اللقاء الدراسي مبرزا كونه الثالث من نوعه الذي يعقده البرلمان بلجنتيه المكلفتين بالمالية بعد اللقاءين الدراسيين المؤرخين في 20 يوليوز 2022، و26 أكتوبر 2023، مؤكدا سيادته على طبيعة العلاقة التي تجمع البرلمان بالحكومة والتي يطبعها التعاون والتنسيق، لافتا الانتباه إلى الأهمية الخاصة التي يكتسيها اللقاء الدراسي المنعقد سيما وأنه يرتبط بورش إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 للمالية الذي يعد أهم ركيزة تقوم عليها مالية الدولة، مشيرا إلى أن الدافع لتبني هذه المقاربة التشاركية المتحدث عنها تتجه نحو تبادل الرأي بين مجلسي البرلمان والحكومة قبل انطلاق أي مسطرة تشريعية ترنوا الإحاطة بكل القضايا التي سيشملها الإصلاح والتي سيكون لها أثر على مسار إعداد وتنفيذ قوانين المالية مع الأخذ بعين الاعتبار مشاورات عدة مع الخبراء والمختصين والفاعلين الاقتصاديين سواء ببلادنا أو بمنظمات دولية متخصصة في مجال المالية العامة وهو ما يؤكد أصالة الإصلاحات التي تدشنها بلادنا بعد تبني دستور 2011 والقائمة على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتدعيم الاختيارات الديمقراطية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
هذا، وأوضح السيد رئيس مجلس النواب إلى أن اللقاء الدراسي المنعقد جاء بعد المصادقة على عشرة (10) قوانين مالية، وخمسة (5) قوانين للتصفية، وقانون مالية تعديلي واحد (1) وهو ما يعني استكمال تنزيل جميع أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية وفق الجدولة الزمنية المضمنة به، ويُمكن من إنجاز قراءة متأنية وشاملة حول مسار تنفيذه واستشراف آفاق إعداد مشروع متكامل لتعديل وتتميم القانون التنظيمي للمالية قصد تجاوز بعض الإشكالات التي أفرزتها الممارسة الحالية من أجل تحقيق الأهداف التي جاءت في عرضي السيد الوزير المنتدب خلال اللقاءين الدراسيين المذكورين آنفا.
ومن جانبه، تفضل السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بإلقاء عرض كان منطلقه الوقوف عند ما حققه القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية منذ المصادقة عليه سنة 2015 ودخوله حيز التنفيذ سنة 2016، حيث شكل الإطار القانوني لتسعة قوانين مالية ما بين سنة 2016-2024، و خمسة قوانين تصفية متعلقة بتنفيذ قوانين المالية، وقانون مالية معدل واحد، يضاف إلى ذلك أنه قد مكن من تحديث منظومة المالية العمومية وتعزيز ملاءمتها مع المعايير والممارسات الدولية من خلال التحكم في التوازن الميزانياتي، والرفع من مستوى الانضباط الميزانياتي والصدقية الميزانياتية والمحاسباتية.
من نفس الزاوية، أبرز السيد الوزير المنتدب الانتقال من منطق تدبير ميزانياتي قائم على الوسائل إلى تدبير ميزانياتي قائم على النتائج، وهو الأمر الذي مكن من تبسيط هيكلة الميزانية ومقروئيتها، مع ربط تدبير القطاعات الوزارية والمؤسسات بآلية للمساءلة حول تحقيق النتائج، دون إغفال تحديث منظومة المالية العمومية وتعزيز وملاءمتها مع المعايير والممارسات الدولية.
وعن التعديلات المقترحة، أوضح السيد الوزير المنتدب أن ممارسة تنزيل القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 لقانون المالية بعد ثمان سنوات أظهرت ضرورة إدخال تعديلات على بعض المقتضيات لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية تستهدف على الخصوص:
- توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، وإخضاعها للمراقبة البرلمانية؛
- تعزيز استدامة المالية العمومية، من خلال إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لدسترة قواعد التوازن المالي للدولة، وإدراج كذلك استثناء يتعلق بالقاعدة الذهبية المتعلقة بالدين، مع تقوية المبادئ والقواعد المالية ليصبح قانون المالية الأداة الوحيدة للتشريع الضريبي والجمركي... ؛
- تقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية من خلال تقليص الجدول الزمني للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من خمسة عشر إلى خمسة أيام، والتنصيص على إرفاقه بمذكرة تقديم تحدد بصفة خاصة الأسباب التي تبرر اللجوء لمشروع قانون المالية المعدل وكذا التعديلات الرئيسية المدرجة، يضاف إلى ذلك إدراج أحكام جديدة تتعلق بقانون التصفية، إدراج مذكرة حول الإطار الميزانياتي متوسط الاجل ضمن الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية للسنة، وتعزيز منهجية نجاعة الأداء من خلال تقديم تقاريرها المتعلقة بالسنة السابقة إلى اللجان البرلمانية المعنية مرفقة بمشاريع القطاعات الوزارية وتكريس نزع الصفة المادية عن عملية إعداد وتقديم مشاريع قوانين المالية وفقا للكيفيات التطبيقية المحددة بنص تنظيمي؛
أما التدابير الضرورية لتنزيل الإصلاح، فقد تجلت بشكل أساسي في تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية وتكييفها مع التعديلات ومراعاة الاحكام المقترحة، توفير المواكبة والدعم التقني للقطاعات الوزارية والمؤسسات، وضع أحكام انتقالية لضمان تنزيل سلس للإصلاحات المقترحة، ثم مواصلة برنامج التكوين المخصص لمختلف المتدخلين في العملية الميزانياتية لاسيما للمدبرين العموميين بالمصالح اللاممركزة وبالمؤسسات العمومية.
وفي ختام، عرض السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية شدد على أن مصالح وزارة المالية معبأة لأجل مسك كل الملاحظات والمقترحات التي يمكن للسيدات والسادة البرلمانيين إرسالها قبل نهاية شهر شتنبر لتنقيح مشروع القانون التنظيمي للمالية في أفق تقديمه للمصادقة من طرف المجلس الوزاري كي يصبح للدولة المغربية آلية من الآليات المتطورة للمالية العمومية التي تضمن حسن تدبيرها.
