مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليوم الثلاثاء 2 يوليوز 2024
انعقد بالقاعة المغربية بمقر مجلس النواب اجتماعان للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ الثلاثاء 2 يوليوز 2024 برئاسة السيد سعيد بعزيز رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وقد تم تخصيص الاجتماع الأول المنعقد في الفترة الصباحية من العاشرة والنصف صباحا إلى غاية الثانية بعد الزوال لمواصلة دراسة مواد مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في إطار مواصلة أطوار المناقشة التفصيلية.
بينما تم تخصيص الاجتماع الثاني الذي امتدّ من الساعة الثالثة و20 دقيقة إلى غاية الخامسة و20 دقيقة لدراسة مقترحي قانون واستكمال المواد المتبقية من المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.
وقبل مباشرة جدول أعمال اللقاء تقدّم السيد رئيس اللجنة سعيد بعزيز باسم السيدات والسادة أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وباسم أطر وموظفي اللجنة، بأحر التعازي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على إثر وفاة الأميرة للا لطيفة حَرم جلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله ووالدة جلالة الملك حفظه الله، وإلى كل الأميرات والأمراء والشعب المغربي قاطبة، وبهذه المناسبة وقف جميع الحاضرين لتلاوة الفاتحة ترحما على روح الفقيدة متمنين أن يتغمدها الله برحمته ويسكنها فسيح جناته.
وفي إطار العمل بمواد النظام الداخلي لمجلس النواب، ولا سيما المادة 181 والمادة 182، باشر أعضاء اللجنة مواصلة دراسة مشروع قانون المسطرة المدنية بالمادة 556 الواردة ضمن الباب الرابع الذي يتناول موضوع حجز المنقولات والعقارات.
وخلال الاجتماع الأول الذي استغرق 3 ساعات ونصف ناقش أعضاء اللجنة 66 مادة شملت البند المتعلق بالتعرض على دفتر شروط البيع، وبيع العقار المحجوز، ودعوى استحقاق العقارات المحجوزة.
كما تهم هذه المواد الباب الخامس الذي تناول بالتفصيل موضوع الحجز لدى الغير الذي يضم 12 مادة، بينما يهم الباب السادس موضوع الحجز الارتهاني في ثلاثة مواد، ثم الباب السابع الذي يتعلق بالحجز الاستحقاقي في خمس مواد، والباب الثامن حول توزيع حصيلة التنفيذ الذي يضم 8 مواد.
بعد ذلك انتقل أعضاء اللجنة لدراسة 23 مادة واردة في القسم العاشر حول المقتضيات المشتركة بين جميع المحاكم.
وفي الفترة المسائية تدارس أعضاء اللجنة 21 مادة موزعة بين القسم الحادي عشر الذي يهم رقمنة المساطر والإجراءات القضائية، وبعض المقتضيات الانتقالية والختامية.
وخلال الاجتماع الثاني المنعقد في الفترة المسائية وقبل استكمال المناقشة التفصيلية لمواد مشروع المسطرة المدنية تدارست اللجنة مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم ظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود كما وقع تغييره وتتميمه تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية تقدم به الفريق الحركي.
وبعد أن مناقشة المقتضيات الواردة في المقترحين وإدخال بعض التعديلات عليهما، حظي كل مقترح على حدة بالتصويت بالإجماع بعد التعديل.
وبعد استكمال أطوار المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23 قرّرت اللجنة تحديد موعد الساعة 12 من زوال يوم الاثنين 15 يوليوز 2024 كآخر أجل لتقديم التعديلات حول هذا النص.
كما تم التذكير بالاجتماع المرتقب للجنة في اليوم الموالي ابتداء من الساعة 09.30 للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ومناقشة عرض الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول مخرجات التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2021.
