الأسـئلة الكتابية

السيد رئيس الحكومة كما لا يخفى عليكم، فإن التعيينات في مناصب مديري مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تُعد مناصبًا عليا يتم التداول في شأنها بمجلس الحكومة، طبقًا للفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقًا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. غير أنه للأسف، فإن بعض مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تشهد تجاوزات في تطبيق هذا الفصل من الدستور، كما هو الحال بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات. حيث أن المعهد، وذلك منذ 11 أكتوبر 2019، مباشرةً بعد إعفاء المدير السابق له، يُسيَّر ويُدار من طرف مدير بالنيابة مكلف بواسطة مذكرة للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في تجاوز تام لصلاحيات السلطة الحكومية صاحبة الاختصاص الحصري في التكليف المؤقت للمسؤولين بالنيابة لمدة لا تتجاوز في كل الأحوال ثلاثة أشهر طبقا للقانون المنظم، وفي خرق صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة كمعايير أساسية للتعيين في المناصب العليا، كما هو منصوص عليها في الفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي 12-02، والتي يتم التداول في شأن التعيين فيها بمجلس الحكومة. وكذلك في غياب تام لمشروع تطوير المعهد الذي ينص عليه القانون 01-00، مما يشكل خرقًا تامًا لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها بالفصل الأول من الدستور. كما يعاني المعهد تأخيرًا دائمًا وكبيرًا في تطبيق وتنزيل القرارات الحكومية المتعلقة بالأجور والتعويضات من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، على غرار باقي مؤسسات التعليم العالي والقطاعات والمؤسسات العمومية. حيث يشهد المعهد تأخيرًا وجمودا في تطبيق النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في المعهد، تطبيقًا للمرسوم رقم 2.23.546 الصادر في 2 أغسطس 2023 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة، وما يترتب عليه من تجميد للزيادة في الأجور بالاضافة إلى تعطيل توظيف وترسيم وترقية الأساتذة الباحثين. إضافةً إلى عدم استفادة أساتذة المعهد حتى الآن من الزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة في عام 2019 تطبيقاً للمرسوم 2.19.490 الصادر في 26 يونيو 2019 بتغيير المرسوم 2.96.804 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا. كما أنه لم يتم صرف الزيادة في التعويضات العائلية التي أقرتها الحكومة في عام 2019 إلا بعد مرور أكثر من أربع سنوات، وذلك في نونبر 2023. وعليه، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، حول الإجراءات والتدابير التصحيحية التي ستتخذونها من أجل الحد من حالة التسيير غير القانوني للمعهد وذلك لما يقارب الخمس سنوات والعمل على إعادة المعهد إلى سيره العادي كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وفق القوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بدءا بتعيين مدير يمارس جميع اختصاصاته الفعلية طبقًا للقوانين الجاري بها العمل، وكذا تسريع تطبيق وتنزيل القرارات الحكومية، خاصة النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في المعهد.