الأسـئلة الكتابية

يعتبر المغرب من الدول الرائدة في تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان ولوجهم إلى مختلف الخدمات والمرافق العامة من خلال سلسلة من الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية، وذلك سعيا في تحقيق بيئة شاملة وعادلة لهذه الفئة من المجتمع. وهكذا تم إصدار القانون الإطار رقم 97.13 الذي يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. هذا القانون يلزم الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتوفير الولوجيات في المباني ووسائل النقل والخدمات العامة كخطوة كبيرة نحو تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تركزت الجهود على إزالة العقبات وتوفير المرافق الضرورية لضمان إمكانية الوصول للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تعديل البنية التحتية للمباني العامة لتشمل ممرات ومصاعد مناسبة، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى وسائل النقل العام، غير أن هذه التدابير والإجراءات ما تزال محتشمة في العالم القروي والمثال هنا من محطة القطار بمدينة ابن جرير والتي لا تتوفر على ولوجيات تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضمان توفر مرافق مثل المنحدرات، والمصاعد الصوتية، والمرافق الصحية الملائمة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم في هذا الصدد؟