يعتبر الميثاق الجديد للاستثمار كما أقره القانون – الاطار، رافعة أساسية لتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية بالمناطق النائية من أجل تقليص الفوارق المجالية وخلق فرص الشغل وتعزيز التنمية البشرية المندمجة والمستدامة ؛ ولكن تحقيق هذه الاهداف يبقى رهينا بإحداث مناطق صناعية تستجيب لخصوصيات كل منطقة على حدة ، كما هو الوضع بالنسبة لإقليم اليوسفية الذي يعتبر في أمس الحاجة لمنطقة صناعية قادرة على جلب الاستثمارات وتنمية المنتوجات المحلية والاستثمار الأمثل للمؤهلات التي يتوفر عليها الإقليم؛ الامر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة للإسراع بإحداث منطقة صناعية بهذا الإقليم ؟ ومتى سيتم ذلك ؟