مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليوم الأربعاء 26 يونيو 2024

تحت رئاسة السيد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عقدت هذه اللجنة اجتماعا بالقاعة المغربية يوم الأربعاء 26 يونيو 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال، بحضور السيدة غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى جانب عدد من السيدات والسادة النواب وأطر الوزارة وأطر مجلس النواب، خصص لما يلي:

• دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور؛
• مقترح قانون يقضي بنسخ بعض مقتضيات الفصلين 66و75 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 الموافق 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تقدم به فريق التقدم والاشتراكية؛
• مقترح قانون بتتميم الفصل 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه. تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛
• مقترح قانون يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. تقدم به فريق الاصالة والمعاصرة؛
• مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية؛
• تقديم السيدة الوزيرة بعرض حول مخرجات التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2021.

هذا وقد انطلقت الأشغال بإعطاء الكلمة للسيدة الوزيرة التي استعرضت في تقديمها مختلف التعديلات التي طرأت على الملحق رقم 1 والملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، بموجب مشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المذكور بعدما تمت المصادقة عليه مؤخرا في المجلس الوزاري. 

ولقد تم الاتفاق بعد مناقشة مقتضبة على إعطاء أجل لوضع التعديلات على المشروع التنظيمي المذكور، منتهاه يوم الأثنين المقبل على الساعة الثانية عشرة زوالا.

بعدها انتقل الاجتماع لمدراسة مقترحات القوانين المذكورة أعلاه، حيث استمع الحاضرون لممثلي الفرق وهم يقدمون مقترحاتهم مبرزين الدواعي والأهداف المتوخاة من التقدم بها شاكرين تفاعل الجميع معها.

بعد مناقشة مقتضبة، قر قرار السيدات والسادة النواب على القبول بالصيغة التي تقدمت بها الحكومة، والتي عملت على الجمع بين التعديلات التي تضمنتها هذه المقترحات. 

هذا وقد حظيت الصيغة الحكومية بإجماع السيدات والسادة النواب الحاضرين، ليتم التصويت عليها بالإجماع. 

بعدها انتقل الاجتماع إلى الاستماع للعرض الذي تقدمت به السيدة الوزيرة حول مخرجات التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2021، حيث أبرزت، بعد التذكير باختصاصات الوزارة، أنها ستتطرق إلى مختلف الملاحظات والاقتراحات الصادرة في تقرير مؤسسة الوسيط والتي ترتبط بمجال اختصاصات وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، 

وهكذا أكدت السيدة الوزيرة على مختلف المراسيم المنظمة لمبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها في إطار من اللامركزية واللاتمركز، بناء على تفعيل القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية. 

كما أبرزت السيدة الوزيرة المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الوزارة في إطار الجواب على المراسلات والشكايات والطلبات المحالة على الوزارة الكترونيا وورقيا، مستحضرة الحق في الحصول على المعلومات. 

كما تطرقت السيدة الوزيرة إلى المجهودات المبذولة لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة مستعرضة ما تم القيام به لتنظيم المباريات في هذا المجال. 

وفي باب تبسيط المساطر ذكرت السيدة الوزيرة بمختلف الإجراءات المتخذة من أجل تفعيل مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمجال.

أما في مجال الانتقال الرقمي فقد توقفت السيدة الوزيرة عند مختلف الخدمات الارتفاقية المرقمة التي تُقدم للمرتفقين في أفق تعميمها وتوسيعها بما يتناسب والتطورات التي يعرفها المغرب على هذا المستوى.

هذا وقد أشار السيد الرئيس إلى أن مناقشة هذا العرض ستتم لاحقا، الأربعاء المقبل، وفق القرار المتخذ سلفا. 

تجدر الإشارة إلى أن أشغال الاجتماع قد دامت أربع ساعات وخمس دقائق.