إن تدبير السكن الوظيفي التابع لعدد من المديريات الإقليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية، يعرف اختلالات كبيرة وإشكاليات مستعصية لا سيما في المديرية الإقليمية سيدي البرنوصي، مما يربك السير العادي للمؤسسات التعليمية، مع ما يمثله ذلك من تعطيل للمرفق العام، وتتمثل هذه الاختلالات في امتناع عدد كبير من المستفيدين، وأغلبهم ممونين متقاعدين، يمتنعون عن إخلاء السكن الوظيفي الذي خصص لهم في فترة سابقة، بل الأكبر من ذلك وجود مفتشين للمصالح المادية والمالية مازالوا يمارسون مهامهم داخل الوزارة، ويحتلون السكن الوظيفي بمؤسسات أخرى دون اتخاذ الإجراءات اللازمة. إن هذا الوضع مخالف لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة سنة 2004، والتي حددت الشروط والمعايير اللازمة للاستفادة من المساكن الإدارية والوظيفية المخصصة لوزارة التربية الوطنية، لكن الملاحظ أن تدبير هذا الملف لا ينضبط لمقتضيات هذه المذكرة مما يخلق احتقانا ووضعا غير طبيعي داخل الشغيلة التعليمية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتطبيق مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة سنة 2004، لإخلاء السكن الوظيفي واستفادة من لهم الحق في استغلاله.