الأسـئلة الكتابية

لقد اثار مضمون المرسوم رقم 2.17.518 بتاريخ 19 سبتمبر 2017 وطلب تعيين تحديد العقار الجماعي "فرخون" المنشورين بالجريدة الرسمية عدد 6608 بتاريخ 28 دسمبر 2017 ، وكذا الاعلان عن تحديد اداري عدد 463 للعقار "فرخون" مساحته 2790 هكتار تقريبا الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة كلدمان إقليم تازة المحدود كما يلي : شمالا : كدية بومهدي ، ملك السلاوي ودار عشو شرقا : اسرتان ، السريجة وكدية دار عشو جنوبا : طريق باب ازغار وكركور العبيد غربا : طريق واركين مع ملك بني محسن واهل الدولة أثار هذا الموضوع حفيظة مالكي القطع الأرضية التي يدعى نواب الجماعة السلالية بأنها أراضي جماعية ، وخلف لديهم استياءا عميقا ، ويلتمسون إعادة النظر في الطبيعة القانونية للقطعة الأرضية موضوع طلب التحديد الإداري، وذلك باعتبارها ملكا خالصا لهم بحيث أن كل واحد منهم يتصرف في قطعة أو عدة قطع متفرقة تصرف المالك في ملكه بعدما ورثوها عن اجدادهم منذ 1911 ، مع العلم أن كثيرا من الملاك يتوفرون على وثائق تثبت ملكيتهم ولم يثبت يوما أن ترامى أحدهم على الآخر، مما ينفي شبهة الصبغة الجماعية عن هذا العقار، حتى يخضع للتحديد الإداري المزمع اجرائه . لذا نتساءل عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية وتمكين المالكين من الحفاظ على أراضيهم وايفاد لجنة الى عين المكان للاطلاع على طريقة ترسيم الحدود بين الملاكين المجاورين وطبيعة الاستغلاليات والمنشئات والأغراس التي يفوق عمر بعضها 200 سنة حتى تتجلى بوضوح الطبيبعة القانونية الحقيقية لهذه الأراضي ؟