عكس التقرير السنوي الأخير لسنة 2021 الصادر عن مؤسسة وسيط المملكة حجم الإشكاليات التي لازالت تُعاني منها الإدارة المغربية، وقد وصف التقرير العلاقة مابين المواطن والإدارة على كونها مازلت لم تصل بعد الى درجة الارتياح وأن إشكالية تدبير الخلافات بين الإدارة والمواطن تُعدّ أحد الاوراش الكبرى التي يجب الاشتغال عليها لضمان الحقوق الارتفاقية. ضمن هذا النسق، أوصى التقرير ببث روح جديدة في كل المبادرات التشريعية والتنظيمية ومواكبة ذلك بالإجراءات والأليات والمُبادرات التفعيلة التي من شأنها الرفعُ من جودة الإدارة العمُومية ضمن سياق التنمية الوطني. وبناءا على ما سبق، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - عن رؤية قطاعكم من أجل تنزيل توصيات مؤسسة وسيط المملكة في الشق المُتعلق بتحسن الإدارة العمومية وتعزيز الرقمنة؟