يعيش قطاع الصناعة التقليدية بجهة كلميم واد نون، على إيقاع احتقان اجتماعي مرده أساسا التأخر في عملية تحويل ميزانية التدرج المهني برسم فوج 2023/2024؛ بحيث إن مجموعة من الصناع والمقاولات المنخرطة في هذا البرنامج قد تأزمت أوضاعها المادية، لحد إغلاق البعض لورشاتهم ومحلاتهم. وبعد مرور أربعة أشهر من تاريخ المصادقة على ميزانية التدرج المهني، وتحديدا يوم 5 مارس 2024 المؤطرة بعقد تعديلي رقم 2 لاتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج التدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية الفنية والانتاجية لجهة كلميم واد نون، الموقعة بتاريخ 17ماي 2023، أصبح المهنيون المنخرطون في ذات البرنامج عاجزون عن سداد مستحقات منحة المقاولات والصناع المؤطرين والمكونين، بالإضافة إلى أطر التتبع والمراقبة والمستضافين بمراكز التكوين المهني على صعيد الجهة. واستحضارا لحساسية هذا القطاع الاجتماعي الذي يشكل مصدر عيش العديد من الأسر، واعتبارا للأهمية التي يكتسيها القطاع أيضا في البرنامج الحكومي، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن أسباب التأخر في تحويل ميزانية التدرج المهني برسم فوج 2023/2024 بجهة كلميم واد نون؟ - وعن الإجراءات التي ستتخذونها لضمان المواكبة الفاعلة والناجعة للشركاء والمستهدفين من برنامج التدرج المهني، خصوصا في ظل توفر شروط إقلاع حقيقي للصناعة التقليدية بمختلف أقاليم الجهة؟