مذكرة حول اجتماع اللجنة لمواصلة دراسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لمشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعين يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 بالقاعة المغربية، وذلك من أجل متابعة المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، واللذين ترآسهما السيد سعيد بعزيز، رئيس اللجنة وحضرهما السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إلى جانب عدد من السيدات والسادة النواب واطر الوزارة والمجلس .

 وقد ناقشت اللجنة خلال الفترة الصباحية، والتي دامت حوالي 3 ساعات و35 دقيقة، مواد المشروع من المادة 306 إلى المادة 374، في حين ناقشت المواد من 375 إلى 412 خلال الفترة المسائية ( 3 ساعات وربع ساعة).

وشملت هذه المناقشة تتمة مواد القسم الخامس (الباب الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن) ومواد القسم السادس(الباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس)، وثلاث أبواب من القسم السابع. وتضمنت هذه المواد المقتضيات والمساطر المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية و القضايا الاجتماعية، ومساطر الاختصاص وقضايا قضاء القرب، والتجريح، وتنازع الاختصاص، وتعرض الغير، إضافة إلى المساطر أمام محاكم الدرجة الثانية والتي تشمل إجراءات تحقيق الدعوى، وقرارت محمكة الدرجة الثانية، وكذلك مسطرة مواصلة الدعوى والمصاريف والتعرض، واختصاص محكمة النقض، ومخاصمة القضاة، حيث توقفت المناقشة عند المادة 412.

وقد تداول السيدات والسادة النواب حول العديد من هذه المقتضيات متوققفين عند بعضها الذي يحتاج الى مزيد من التدقيق بهدف تحسين النص وتجويده  وتوضيح بعض مقتضياته.

هذا وقد تجاوب السيد الوزير مع هذه التساؤلات والمقترحات، مقدما مجموعة من الشروحات والتفسيرات حول المقتضيات الجديدة والمعدلة مبرزا ان هدف الجميع هو الوصول الى نص قانوني متكامل قدر المستطاع بما يخدم المنظومة القانونية الوطنية ويحقق الأمن القانوني للمتقاضين.

وتجدر الاشارة الى ان اللجنة ستواصل مناقشتها التفصيلية لمواد المشروع بدءا من المادة 413 يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 في القاعة المغربية، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، كما اعلن عن ذلك السيد سعيد بعزيز رئيس اللجنة.

وفي الاخير توقفت أشغال الاجتماع عند الساعة السادسة وخمسين دقيقة مساء.