قامت الحكومة بمجهودات مهمة من اجل تحسين وضعية الموظفين والأجراء من خلال الزيادة الأخيرة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي، بهدف الرفع من مستوى قدرتهم الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة، بينما لازال المتقاعدون ينتظرون حقهم فيما يخص هذه الزيادة بعدما أصبحت حالتهم المادية تدعو للقلق، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة الكفيلة لتحسين وضعيتهم المادية والزيادة في مبلغ تقاعدهم حتى يتمكنوا من مسايرة متطلبات الحياة التي لا تزداد إلا تعقيدا وتكلفة.