يشكل قطاع الصيد البحري ببلادنا إحدى القطاعات الحيوية التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بالنظر لما تتوفر عليه المملكة من مؤهلات و موارد غنية ، و من بينها امتداد الشريط الساحلي على مسافة 3500 كلم ، بشكل يوازيه منتوج و رصيد وطني مهم من صيد الأسماك على اختلاف أشكالها. و انسجاما مع ما تبذله مصالح قطاع الصيد البحري من مجهودات لحماية و تتمين رصيد المملكة من الأسماك و الأحياء البحرية ، فقد بات من اللازم اعتماد تصور شمولي قائم على ضمان ديمومة و استدامة تواجد سلسلة من الأسماك بسواحل المملكة ، و تفادي كل ما من شأنه أن يضر بها أو يؤدي إلى نفوقها أو إتلافها دون معرفة الأسباب وراء ذلك ، ( نفوق الأطنان من سمك التونة بالشريط الساحلي الأطلسي لمدينة القنيطرة نموذجا ). بناء عليه ،نسائلكم السيد الوزير المحترم : • عن الاستراتيجية الحكومية المعتمدة في إطار حماية و تعزيز الرصيد الوطني من الأسماك والأحياء البحرية و إرساء حكامة جيدة على مستوى طريقة استهلاكها و تخزينها و اعتمادها كمواد أساسية في منظومة التصدير إلى الخارج ؟