الأسـئلة الكتابية

يعتبر تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة من السيد رئيس الحكومة بناء عل الفصل 101 من الدستور، محطة أساسية لتقييم عمل الحكومة خلال منتصف ولايتها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإذا كانت هذه المحاسبة تنصرف أساسا الى السياسات العامة التي تم الالتزام بها في البرنامج الحكومي، فإن الحسابات الخصوصية المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون التنظيمي لقانون المالية تستدعي بدورها التقييم ومراقبة أوجه الصرف والأثر المحقق. وانطلاقا مما تقدم، نسائلكم عن وضعية الصندوق الخاص بالمحاكم والنفقات التي نفذت، وتلك التي تم الالتزام بها، والاثر المحقق خلال منتصف الولاية الحالية؟