في معرض جوابكم، على سؤال شفوي آني يتعلق بموضوع "تدابير حماية المواطنين من الوثائق الادارية غير الضرورية"، بجلسة الاسئلة الشفهية لمجلس المستشارين بتاريخ الثلاثاء 21 ماي 2024 ، صرحتم بأن مطالبة المواطنين بالإدلاء بعقد الزواج في المؤسسات الفندقية، أمر غير قانوني. وبالنظر لخطورة هذا التصريح، واعتباره تحريضا علنيا على مخالفة القوانين الجاري بها العمل، ومنها القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، وكذا مقتضيات القانون الجنائي، لاسيما المادة 490 والمادة 498 ومواد أخرى ذات صلة، وتعديا صريحا على اختصاصات مصالح الأمن الساهرة على تطبيق القانون، أسائلكم السيد الوزير عن: - خلفيات هذا التصريح الشاذ والجواب النشاز؟ - الإجراءات التي ستتخذونها للاعتذار عن هذا الجواب النافي للقانون ولقيم وأخلق المغاربة؟