الأسـئلة الكتابية

بحلول يوم الإثنين 20 ماي 2024،دخل قرار الحكومة المتعلق بالتقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2,50 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ ، وهو ما جعل المستهلك المغربي يتحمل تبعات هذا القرار والمتمثلة في الزيادة في ثمن قنينة غاز البوتان التي انتقل ثمنها من 10 دراهم إلى 12,50 درهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و من 40 درهما إلى 50 درهما بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ ، أي بزيادة تقدر ب%25 في كل حالة. هذه الزيادة المجحفة في مادة أساسية أدت إلى انكشاف فضيحة أكبر والمتمثلة في الغش في وزن غاز البوتان المعبأ في هذه القنينات . بحيث تتراوح نسبة الغش في وزن الغاز المعبأ بين %10 و %25 من الوزن المصرح به من غاز البوتان على ظهر القنينة . مما يجعل المستهلك يتعرض للسرقة كلما اقتنى قنينة غاز البوتان يتراوح معدل قيمة المسروق بين 2.20 درهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ و 8,75 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ . وإذ سبق لي أن نبهت وزارتكم بحالات الغش التي يتعرض لها المستهلك المغربي أثناء عملية الوزن أو قياس حجم المواد السائلة أو الغازية من خلال السؤال الشفوي الذي وجهته لكم بتاريخ 18 نوفمبر 2022 تحت عدد 699/22 حول مراقبة وسائل الوزن وقياس الأحجام والأبعاد بالأسواق المغربية ، فإنني أأكد مرة أخرى مسؤولية المصالح التابعة لوزارتكم في الإخلال بواجب حماية المستهلك المغربي. لكل هذه الاعتبارات أسائلكم السيد الوزير المحترم: 1- ما هي أسباب تراجع مراقبة المصالح التابعة لوزارتكم لأوزان المواد الاستهلاكية بالأسواق المغربية؟ 2- ما هي الآليات التي ستفعلها المصالح التابعة لوزارتكم، إما بمفردها أو في إطار لجان مشتركة، من أجل مراقبة أوزان المواد الاستهلاكية المختلفة و زجر المخالفين؟ 3- ما هي برامج وخطط وزارتكم لضمان حماية حقوق المستهلك المغربي من كل أشكال الغش باستعمال أدوات الوزن والقياس أثناء مختلف العمليات التجارية؟