مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليوم الأربعاء 29 ماي 2024
طبقا لمقتضيات المادة 342 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 49 من القانون رقم 14.16 المنظم لمؤسسة الوسيط، عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا يومه الأربعاء 29 ماي 2024، على الساعة العاشرة وعشرين دقيقة صباحا الى غاية الساعة الثانية عشرة وخمسين دقيقة (12.50)، خصص لدراسة التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2021.
هذا وقد ترأس هذا الاجتماع السيد النائب سعيد بعزيز رئيس اللجنة، بحضور السيد محمد بنعليلو وسيط المملكة وعدد من السيدات والسادة النواب الى جانب بعض اطر كل من مجلس النواب ومؤسسة وسيط المملكة.
بداية، ذكر السيد الرئيس بجدول أعمال الاجتماع، مشيرا إلى أن المناقشة ستقتصر على طلب توضيحات إضافية حول مضامين التقرير، لأن اللجنة ستعقد اجتماعا لاحقا لتقديم بعض المخرجات حول تقرير مؤسسة الوسيط، بحضور السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة.
بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد وسيط المملكة والذي عبر عن اعتزازه الكبير بحضور هذا الاجتماع، وتفضل بتقديم ملخص تركيبي تطرق فيه لمهام المؤسسة وآليات تدخلها ومراكز قوتها، وخلاصات تدخلاتها خلال سنة 2021 ، لإعمال مبدأ العدل والإنصاف وترسيخ دولة القانون، ووضع خارطة طريق لمواجهة الهشاشة الارتفاقية، ومعالجة الاختلالات والثغرات المرصودة في علاقة المرتفق بالإدارة. وأشار إلى أن المؤسسة اعتمدت مؤشرات تحليلية جديدة حسب تصنيفات حقوقية اجتماعية، اقتصادية وبيئية في معالجة الطلبات الواردة عليها. مؤكدا أن مؤسسة الوسيط والمؤسسة التشريعية يشتغلان ضمن فضاء مشترك وهو فضاء ضمان الحقوق.
من جانبهم، نوه السيدات والسادة النواب بما تضمنه عرض السيد وسيط المملكة، معتبرين حضوره مبادرة ذات بعد استباقي، ومنوهين بأنشطة المؤسسة التواصلية والتي تعرف تزايدا في مؤشراتها سنة بعد أخرى. كما أكد المتدخلون على أن التقرير أبرز تحقيق بعض المكتسبات في علاقة المواطن بالإدارة لكنها لم ترق بعد للمستوى المطلوب من الناحية التدبيرية. مؤكدين على ضرورة بذل المزيد من الجهود خاصة على مستوى ورش الرقمنة لتسهيل تواصل المواطنين مع المؤسسة واقتراح تنظيم أيام للتوعية للتعريف بادوارها على مستوى كل جهات المملكة.
وفي ختام الاجتماع، تفضل السيد وسيط المملكة بتقديم توضيحات حول التساؤلات المقدمة، مؤكدا أن الاجتماع يعتبر بمثابة تمرين دستوري وحقوقي يجسد عمق علاقة البرلمان بمؤسسة الوسيط، كما عبر عن استعداده التام للحضور للبرلمان في إطار العمل المؤسساتي التشاركي لدعم المكتسبات الحقوقية والتراكم الديمقراطي الذي حققته بلادنا.