الأسـئلة الكتابية

علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، لقد غدت عدد من مصالح الجماعة (التعمير/ الجبايات/ الشؤون القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية...) تخضع لتدخل مباشر ومتواصل لزوج السيدة رئيسة الجماعة، وهو ليس من نوابها، بل إن كثيرا من الموظفين التابعين للجماعة صاروا يذهبون عنده إلى بيته لمعالجة الكثير من الملفات!! وحيث إن ما أشير إليه مجملا في الفقرة أعلاه لم يعد خافيا على أحد بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء؛ بل وأصبح حديث المستشارين والموظفين وكافة المتابعين للشأن العام المحلي، ولا أظنه خافيا على مصالحكم الترابية!! وحيث إن المادة 66 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات تمنع على كل أعضاء المجلس، باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له، المهام الإدارية أو أن يوقع على الوثائق الإدارية، أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة!! فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، ماهي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لتطبيق القانون؛ لا سيما منه المادتان 66 و64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات؟