الأسـئلة الكتابية

إن فاجعة مراكش، المدينة السياحية ذات الصيت العالمي بامتياز، والتي اهتزت لها مشاعر كل المواطنين المغاربة بعدما تعرضت مؤخرا أسر لتسممات غذائية نتج عنها مع كامل الأسف فقدان أرواح غالية، لا يمكن التعامل معها كحدث عابر ومنعزل كباقي الفواجع كان من الممكن تفاديه باتخاذ التدابير الاحترازية والاستباقية اللازمة وفق ما يقتضيه التنزيل الأمثل للقوانين الجاري بها العمل. لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم عن : 1- مسؤولية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي يخضع لوصاية الدولة من هذه الفاجعة علما : -بأن من اختصاصاته "تطبيق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي" طبقا لمقتضيات القانون رقم 08-25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20-09-1 صادر في 22 من صفر 1430 الموافق ل 18 فبراير 2009. -بأن "الجهة المختصة بالبحث عن المخالفات بشكل حصري هم أعوان مكتب أونسا" كما حددها القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 08-10-1 بتاريخ 26 صفر 1431 الموافق ل11 فبراير 2010. -بأن التملص من المسؤولية لم يعد ممكنا، أو أن تحل أي مؤسسة عمومية أو قطاع حكومي آخر محله في اختصاصاته، بعدما نصت المادة الختامية من القانون 07-28 أعلاه على "إلغاء كل المقتضيات القانونية المخالفة له فور دخوله حيز التنفيذ ونسخ النصوص التنظيمية التي لا تتعارض معه في أجل أقصاه 18 شهرا ابتداء من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/03/2010. 2- الإجراءات العملية التي ستتخذونها لأجل: -تدارك هذا الخلل الكبير في التنزيل الأمثل للقانونين أعلاه. -معالجة كل المعيقات التي حالت دون تطبيق "أونسا" لسياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية. -تدارك الخصاص المهول في الموارد البشرية واللوجستية الذي تعاني منه هذه المؤسسة الاستراتيجية منذ إحداثها حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الاستراتيجي وتحول دون وقوع تسممات غذائية مستقبلا.