وكأن المآسي التي يعيشها المواطنون المتضررون من كارثة الحوز، والذين يعيشون منذ أزيد من ثمانية أشهر في الخيام تحت البرد والحر وغياب المرافق الصحية، لا تكفي ليقوم المكتب الوطني للكهرباء بإرسال فواتير بمبالغ غير معتادة تهم الاستهلاك المنزلي لمنازل أصلا ما عادت موجودة، محاها الزلزال وإن بقيت فهي منهارة جزئية وغير مسكونة وقام أصحابها بنزع عداداتها خوفا عليها من السرقة، فهل من المعقول، وفي هذه الظروف الاستثنائية المؤلمة التي يعيشها هؤلاء المواطنون، مطالبتهم بأداء الفواتير التي بذمتهم فعليا فبالأحرى مطالبتهم وهم لا يستغلون هذه الخدمة ومنهم، كما أسلفت، من لم يتبق لديه هذا المنزل أصلا ومنهم من قام بنزع العداد. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -على أي أساس تم احتساب مبالغ هذه الفواتير؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل ثني المكتب الوطني للكهرباء عن المضي في استخلاص مبالغ هذه الفواتير؟ - وما هي الإمكانات المتاحة لتمكين السكان الذين انهارت منازلهم من الاستفادة من إعادة الربط بالماء والكهرباء مجانا، من باب التخفيف عنهم؟