الأسـئلة الكتابية

نصت المادة 41 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه "يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي"، حيث تم إصدار قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 09-1078 بتاريخ 23 أبريل 2009 يتعلق بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، والذي تم تتميمه وتغييره بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 21-2631 بتاريخ 04 أكتوبر 2021 . وهو القرار الذي أكد على أنه أصبح من الضروري وضع نظام لهذه المحاسبة يرتكز في حده الأدنى على ما يلي : 1. مخطط محاسبي موحد للأحزاب السياسية وهو موضوع القرارين السالفي الذكر؛ 2. نظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنهم من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي؛ 3. دليل للمساطر المحاسبية؛ 4. تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأحزاب السياسية بغرض تيسير استعمالها للمخطط. ولتوفير هذه الشروط، يؤكد المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره السنوية حول "تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي" الصادرة في السنوات الأخيرة على توصياته لوزارة الداخلية من أجل مواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنهم من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة من أجل: 1. إعداد نظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنهم من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي؛ 2. إعداد دليل للمساطر المحاسبية؛ 3. تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأحزاب السياسية بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.