الأسـئلة الكتابية

يُعتبر السكن الوظيفي والإداري من بين الامتيازات التي تمنحها الدولة لصالح موظفيها لمزاولة مهامهم في أحسن وجه وذلك لضمان السير العادي لمرافق الخدمة العمومية. غير أن واقع الحال لا يستقيم على ذلك بالمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بجهة كلميم وادنون، حيث يتم استغلال مجموعة من المساكن الادارية والوظيفية خارج ما ينص عليه القانون المعمول به في هذا الشأن، إذ يستمر احتلالها بشكل تعسفي من طرف الأغيار عن الإدارة والمتقاعدين، الشيء الذي أدى لاستفحال ظاهرة الاغتناء الغير مباشر عبر انجاز مجموعة من الاستثمارات العقارية خارج عقار الادارة وكرائها لفائدة المستخدمين الجدد الوافدين على مصالح هذه الإدارة. وقد ترتب عن استفحال احتلال المساكن الوظيفية تقويض استقرار الموارد البشرية، من خلال ارتفاع نسبة طلبات الانتقال، في غياب تام لتفعيل المساطر القانونية في حق المحتلين للسكن الوظيفي والإداري. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن التدابير التي ستتخذونها للحد من العشوائية في استغلال المساكن الوظيفية التابعة للإدارة السالفة الذكر؟