الأسـئلة الكتابية

أفرد دستور الـمملكة لسنة 2011 بابا خاصا لـمبادئ الحكامة الجيدة، حيث ينص الفصل 154 منه على مقتضيات صريحة في هذا الموضوع، من خلال تنصيصه على أن الـمرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وهي مبادئ دستورية ملزمة للجميع. غير أن أداء بعض الـمؤسسات العمومية يعاكس هذا التوجه الدستوري، كما هو الحال مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي تطرح أسئلة كبيرة حول أدائها وحصيلتها في مجال محاربة حوادث السير، فضلا عن حكامتها الداخلية، ومدى احترام التعيينات والصفقات العمومية للقواعد القانونية الجاري بها العمل. لذا، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير الـمتخذة على سبيل الاستعجال لفتح تحقيق حول طرق إبرام الصفقات بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ومدى احترام التعيينات في مناصب الـمسؤولية لمبادئ الكفاءة والمردودية والشفافية؟