مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليوم الأربعاء 22 ماي 2024
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان اجتماعا بتاريخ 22 ماي 2024 برئاسة السيد سعيد بعزيز رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية (المناقشة التفصيلية لمواد المشروع).
في بداية الاجتماع أخبر السيد الرئيس أعضاء اللجنة بالقرار الذي تم اتخاذه في اجتماع مكتب اللجنة المنعقد قبيل هذا الاجتماع، والقاضي بأن يكون اجتماع اللجنة علنيا تطبيقا للمادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبر السيد رئيس اللجنة أن مشروع القانون موضوع الدراسة يهم جميع المواطنات والمواطنين ويخدم الصالح العام، وهو ما يستلزم جعله علنيا تعميما للفائدة، في إطار نقل المعلومة بشكل موضوعي لفائدة الرأي العام والمهتمين.
بعد ذلك واصلت اللجنة أشغالها تطبيقا للمادة 181 و182 من النظام الداخلي حيث ناقشت اللجنة مواد المشروع انطلاقا من المادة 42 إلى غاية المادة 78 خلال الفترة الصباحية، في حين ناقشت المواد من 79 الى غاية المادة 115 خلال الفترة المسائية.
وقد تخلل هاته المناقشة تقديم مجموعة من التساؤلات والاقتراحات من طرف السيدات والسادة النواب الحاضرين والتي رأوا ضرورة إدخالها على المشروع.
هذا وقد تفاعل السيد الوزير مع هذه الملاحظات مقدما مجموعة من التفسيرات والتوضيحات حول المقتضيات المتعلقة باختصاص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، وكذا المقتضيات المتعلقة باختصاص محاكم الدرجة الثانية، والمقتضيات ذات الصلة بالاختصاص المحلي، إلى جانب الاختصاص القضائي الدولي، وكذا المقتضيات التي تهم المسطرة أمام محاكم الدرجة الأولى في ما يتصل بتقييد الدعوى.
وفي اطار القسم الثالث المتعلق بالمسطرة امام محاكم الدرجة الاولى وقفت المناقشة على آليات تقييد الدعوى ومساطر عقد الجلسات والاحكام.، حيث تولى السيد الوزير تقديم الشروحات المطلوبة وبيان الاسباب والاهداف من وراء مقتضيات مختلف المواد التي يتكون منها هذا القسم.
هذا وقد عرف الاجتماع انخراط جميع الحاضرين في مناقشة دقيقة ومستفيضة لمقتضيات مواد المشروع المذكورة اعلاه على مدى الفترتين الصباحية والمسائية بسقف زمني يصل الى ما مجموعه 7 س و35د.
