الأسئلة الشفوية

اختارت الحكومة وللسنة الثانية على التوالي دعم استيراد الأغنام بمبلغ 500 درهم للرأس بهدف استيراد أغنام موجهة للذبح في عيد الأضحى، وذلك بفرض شروط على المستوردين تتمثل في ادخال 1000 رأس على الأقل، وإيداع 5 دراهم عن كل رأس ينوون استيراده، وألا يقل وزن الأغنام عن 30 كيلوغرام للرأس إضافة إلى الاعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة. وهي نفس الشروط التي فرضتها الحكومة سنة 2023 وعرفت مجموعة من الاختلالات تجلت أساسا في عدم الالتزام بشروط الاستيراد واستفادة كبار المستوردين ولوبيات الاستيراد من الدعم المهم الذي وفرته وزارتكم من الميزانية العامة، دون إسقاط ذلك على خفض واستقرار أثمنة الأضاحي بالنسبة للفئات الهشة والفقيرة في السوق الوطنية. حيث تراوح سغر الأضحية ما بين 2000 درهم و8000 درهم، وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين بسبب المحتكرين والوسطاء والمستوردين الذين رفعوا الأسعار في غياب المراقبة والإجراءات المواكبة من طرف الحكومة لتحديد أثمنة الأضاحي المدعمة وتوفيرها في السوق الداخلية وحماية المواطنين من جشع المضاربين، حيث لم يشهدها المواطنين في مجموعة من جهات وأقاليم المملكة. فدعم الاستيراد لم ينعكس لا على أثمنة الأغنام ولا على أثمنة اللحوم الحمراء في السوق الوطنية ولا على القطيع الوطني وهو نفس السياق الذي قد يعيشه المغاربة هاته السنة خاصة في ظل ارتفاع كبير لأسعار الخروف ولحوم الأغنام في السوق الوطنية مما ينذر بأثمنة خيالية للأضاحي. لذا نسائلكم السيد الوزير عن: - الكلفة الإجمالية التي تحملتها خزينة الدولة لدعم استيراد الأغنام سنة 2023 وأثرها على القدرة الشرائية للمغاربة؟ - التدابير المتخذة من طرف الحكومة لحماية المواطنين من المضاربين وتوفير أضاحي عيد الأضحى المبارك بأثمنة تراعي قدراتهم الشرائية؟