أطلقت الحكومة سياسة مالية تعتمد على التمويلات غير الكلاسيكية في المالية العمومية أو ما يعرف بالتمويلات المبتكرة لتمكين الميزانية العمومية من مصادر سيولة جديدة خارج دائرة التمويل الكلاسيكي، وهو ما خلف إيرادات مهمة، من خلال تفويت ملكية بعض الأصول العقارية والدولة في حاجة إليها إلى مستثمرين عموميين، مثل صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد وخواص، مع الحفاظ على استعمالها من طرف الدولة عبر إبرام عقود كراء طويلة الأمد، والتي وصلت مداخيلها إلى أكثر من 80 مليار درهم. بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : • عن حصيلة التمويلات المبتكرة خلال نصف الولاية الحكومية؟