بناء على الـنـتـائـج الأولـيـة لدراسة الافـتـحـاص المؤسساتي للقطب الاجتماعي (المكون من التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية ومكتب تنمية التعاون)، والذي أنجزته الحكومة بواسطة مكتب دراسات، والذي توصل إلى اقتراح حل وكالة التنمية الاجـتـمـاعـيـة، وهو الاقتراح الذي خلق حالة من القلق وعدم اليقين في صفوف العاملات والعاملين واطر الوكالة، كما اثر على العديد من الأنشطة المبرمجة خلال هذه السنة. بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : • عن مدى جدية الحكومة في حل الوكالة؟ وما هي الإجراءات الانتقالية المزمع اتخاذها لحماية الموارد البشرية والبرامج التي تشرف عليها الوكالة؟