يولي العالم حاليا اهتماما كبيرا بالقضايا الخاصة بالرعاية الأسرية مدفوعة الأجر وبدون أجر، خاصة رعاية الطفولة الصغرى والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة وغيرهم. وهو اهتمام فرضته التحولات السوسيو ديمغرافية التي تتصف بسرعة تزايد نسبة الشيخوخة، موازاة مع تزايد ولوج النساء إلى سوق الشغل وتغير أنماط العيش في الأسرة، وارتفاع عدد الأفراد الذين يعيشون في وضعية عزلة. وعلى الصعيد الوطني نسجل التزام الدولة المغربية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية باعتباره التزام بالتأسيس لدولة حاضنة للجميع حيث لا يترك فيها أحد خلف الركب مع ما يتطلب ذلك من عناية فائقة بمؤشرات الاستهداف للأفراد والأسر الأكثر هشاشة، وكذا بمنهجيات ومحددات تنزيل مقتضيات القانون الإطار 9.21 لمنظومة الحماية الاجتماعية، وكذا باقي البرامج المهيكلة التي أطلقتها الحكومة المغربية، والتي ستؤثر بشكل إيجابي على الأسر وتساعدها في اكتساب الصلابة وقوة تحمل التحديات والتحولات العميقة التي تواجهها على جميع المستويات. بناء عليه ، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : • عن المبادرات الحكومية لتطوير اقتصاد الرعاية في المغرب؟