الأسئلة الشفوية

السيدة الوزيرة المحترمة؛ لقد ساهمت وكالةُ التنمية الاجتماعية، المحدثة بموجب القانون رقم 12.99، منذ سنة 1999، بصورةٍ بارزة، في جهود بلادنا للتخفيف من الفقر والهشاشة، باعتماد برامج الـتأهيل والتكوين والمواكبة والدعم وتمويل المشاريع المدرة للدخل، بشكل مباشر أو عن طريق التعاونيات وجمعيات المجتمع المدني. وقد راكمت بذلك تجربة كبيرة في مواكبة المبادرات الفردية والجماعية ارتكازاً على رصيدٍ بشري ذي كفاءة عالية مشهودٍ بها. واليوم، رغم إعلان الوزارة عن إطلاق استراتيجيات وبرامج، من قبيل جسر للتمكين والريادة وجسر الحاضنات الاجتماعية، فإن هذه البرامج وغيرها تظل دون تفعيلٍ حقيقي، بالنظر إلى الأوضاع الغامضة لوكالة التنمية الاجتماعية ومآلها المستقبلي غير الواضح، بما يثير أسئلة عريضة من لدن أطر ومستخدمي هذه الوكالة ذات الأهمية الكبيرة من حيث مساهمتها المفترضة في تنزيل مفهوم "الدولة الاجتماعية". وإذا كانت وكالة التنمية الاجتماعية مشمولة بدراسة من بين الدراسات الهادفة إلى إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية تنفيذا للقانون الإطار ذي الصلة، فإن مخرجات هذه الدراسة لا تزال غير معلنة. وذلك ما يزيد من الحيرة والقلق بخصوص مواضيع أساسية، من قبيل: مصير البرامج المعلنة؛ التموقع المؤسساتي والوظيفي للوكالة؛ مستقبل تحديث وتحيين إطارها القانوني؛ أداؤها العملي وأجهزة تسييرها وحكامتها؛ مواردها وإمكانياتها ومصير مواردها البشرية. لذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة، بخصوص حاضر ومستقبل وكالة التنمية الاجتماعية؟ وحول تصوركم لإعادة هيكلتها، بغاية تعزيز الإطار المؤسساتي الكفيل بتطوير المجهود التنموي لبلادنا في المجال الاجتماعي. وتقبلوا، السيدة الوزيرة، عبارات التقدير والاحترام.