الأسئلة الشفوية

السيد الوزير المحترم؛ وقف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2022 و2023 عند الاختلالات التي يعاني منها النظام الاقتصادي والمالي لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي بواسطة الحافلات داخل الجماعات الترابية، وقدم سلسلة من التوصيات المهمة والكفيلة - في رأيه - بالخروج من المأزق الذي يعاني منه هذا القطاع الحيوي والقريب من انتظارات المواطنات والمواطنين. ونعتقد أن المدخل الأساسي لتحقيق ذلك، هو تحسين تدبير عقود التدبير المفوض، بأفق رسم دقيق للحاجيات، وتصميم ناجع للشبكات، وإعداد منسق للوثائق التعاقدية، وتأطير محكم للنموذج المالي الخاص باستغلال المرفق العمومي للنقل الحضري، لاسيما وأن بلادنا مقبلة في السنوات القادمة على احتضان تظاهرات قارية وعالمية، نجاحها رهين بما سنوفره من إمكانيات لضمان راحة زوار بلادنا وكسب ثقتهم. صلة بذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تحسين أداء نظام التدبير المفوض للنقل الحضري بالمدن المغربية؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.