السيد الوزير المحترم؛ رغم أهمية الاستثمار العمومي الذي شكل حوالي 32% من الناتج الداخلي الخام خلال العقدين الأخيرين، إلا أنه يظل غير كاف لتحقيق التنمية المنشودة، في ظل محدودية انخراط القطاع الخاص في الجهود الوطنية الرامية إلى تنصب على تكثيف الاستثمارات، ما يتطلب، في نظرنا، اعتماد استراتيجية وطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، وتوخي المزيد من الوضوح فيما يتصل بتحديد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المراد بلوغها على المديين المتوسط والبعيد. وعليه نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي تتخذونها من أجل تحقيق إلتلقائية السياسات العمومية في مجال الاستثمار، وتحقيق التكامل بين الاستثمار العمومي والخصوصي لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.