الأسئلة الشفوية

السيد الوزير المحترم؛ كشفت "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" في دراسة حديثة لها تم الإعلان عن خلاصاتها في يناير 2024 على معطيات تشير إلى انتشار تجليات الفساد في المغرب في مجال الصفقات والمشتريات العمومية والتوظيف والتراخيص ومأذونيات النقل، وفي المساطر التي تتعلق بتسريع الإجراءات أو الاستفادة من معاملة تفضيلية، أو لإنجاز إجراء أو تجاوز إجراءات إدارية، أو عند الحصول على قرار أو حكم إيجابي. وتأتي هذه الدراسة في إطار البحث الوطني حول الفساد المنجز من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها سنة 2022، وتشير إلى جملة من الممارسات التي تعرضت لها العينات التي شملتها الدراسة، والتي صرحت بأن "الفساد منتشر أو منتشر جدا" بالمغرب، رغم أن بعضها اختار، مع الأسف، عدم التبليغ عنه في ظل ما تعتبره ضعف فعالية الشكايات، والخوف من عواقبه السلبية على الشركة. وتزكي خلاصات هذه الدراسة خلاصات تقرير صدر في يناير 2024 عن "منظمة الشفافية الدولية" في المغرب، والذي صنف المغرب في المرتبة 97 في التصنيف العالمي السنوي لمؤشر الفساد برسم سنة 2023، والذي تحدث عن "تهديد الاستقرار الاجتماعي في المغرب بسبب الرشوة النسقية والمعممة"، وهو أمر خطير يجب الانتباه إليه. صلة بذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل الرفع من فعالية أنظمة محاربة الفساد في بلادنا، والتصدي الحازم والصارم لتجلياته؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.