الأسئلة الشفوية

السيد الوزير المحترم؛ وقف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2022 و2023 عند الاختلالات التي يعاني منها نظام المقاطعات المعتمد في ست مدن كبرى في بلادنا، وهي: الرباط، سلا، الدار البيضاء، طنجة، فاس ومراكش. وقد سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره هذا محدودة مساهمة المقاطعات، كوحدات منتخبة وديمقراطية، في تدبير الشأن الجماعي، ودعا إلى إعادة النظر في دورها وصلاحياتها، بما يسمح بتقريب الإدارة الجماعية من المواطن، مع تمكينها من الآليات اللازمة للاضطلاع بمهامها بشكل تلقائي وفعال. وتعاني المقاطعات من غياب الآليات اللازمة لتمكين مجالسها من ممارسة مهامها بشكل تلقائي؛ ناهيك عن ضعف إداء آليات التنسيق والإشراف المنصوص عليها بالقانون التنظيمي للجماعات، مثل ندوة رؤساء المقاطعات، والتقارير نصف السنوية، وتقييم الأداء والمراقبة الداخلية والافتحاص؛ وكذا غياب للآليات الكفيلة بضمان توزيع ناجع للموارد المالية والبشرية بين كل جماعة والمقاطعات التابعة لها. وعليه، فإننا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن آفاق نظام المقاطعات في المدن الكبرى المغربية، والتدابير التي ستتخذونها من أجل تحقيق حكامة هذا النظام، وضمان فعاليته في الديمقراطية المحلية؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.