بعد إجراء جولة الحوار الاجتماعي المركزي لأبريل 2024، تبين من خلال نتائجه عدم الاستجابة للانتظارات المشروعة للمتصرفات والمتصرفين، ولو في حدودها الدنيا، خصوصا فيما يتعلق بالعدالة الأجرية لهذه الفئة ومراجعة نظامها الأساسي بما يعيد لها الاعتبار ويرفع عنها الحيف، خصوصا وأن تنفيذ التزام الحكومة بمواصلة الحوار بشأن تسوية الأنظمة الأساسية الفئوية لم يحدد له أي سقف زمني مما يبعث على التساؤل حول حقيقة وجود إرادة حقيقية لإنصاف هيئة المتصرفين. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة عن الإجراءات التي ستتخذونها لـ: -للتفاعل مع مطالب المتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. - مواصلة الحوار حول الأنظمة الأساسية للهيئات المهنية بمشاركة التنظيمات الفئوية الممثلة لها.