الأسـئلة الكتابية

بمقتضى محضر اتفاق 26 دجنبر 2023م بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، تم التنصيص على التزام الحكومة بالنظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق، وعليه تتطلع الشغيلة التعليمية بالسلكين الابتدائي والإعدادي الإفراج عن هذا النص التنظيمي بما يحقق لها العدالة الأجرية داخل القطاع أسوة بزملائهم الذين يستفيدون من التعويض التكميلي، وذلك انسجاما مع تعهدات الوزارة الوصية بتوحيد المسار المهني لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتنفيذا لالتزاماتها باعتماد نظام أساسي موحد ومنصف ومحفز، إذ أن التراجع عن هذا الالتزام يُفقد الثقة في آلية الحوار القطاعي، ويكرس الحيف والإجحاف في حق هذه الفئات المقصية من التعويض التكميلي، مما ينذر بتوتر واحتقان جديد في المستقبل القريب، ومن جهة ثانية، فإن استمرار اللامساواة بين أطر هيئة التربية والتعليم، يشكل مانعا، يحد من الانخراط الفعال والإيجابي لهذه الفئات المقصية من التعويض التكميلي في إنجاح مختلف البرامج والمشاريع الرامية إلى النهوض بالمدرسة العمومية. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن مآل التزام الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي الرياضة بتحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي، طبقا لما جاء في محضر اتفاق 26 دجنبر 2023م بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.